( مرحوم كركى و بعد از ايشان ، صريحاً اسم استصحاب را آورده‌اند ولى سابقين تصريح به استصحاب ندارند ولى ظاهراً مرادشان همين است ) . اشكال استاد مد ظلّه به جريان استصحاب : اگر موضوع حكم و اثر شرعى ، صاحب لبن بودن زوج اوّل يا صاحب لبن نبودن زوج دوّم باشد ، در اينجا استصحاب اشكالى ندارد زيرا حالت سابقه موجود است . « 1 » ولى اين استصحاب ثابت نمىكند كه اين شير فعلىّ مال زوج اوّل است زيرا انتساب اين شير به زوج اوّل ، حالت سابقه ندارد بلكه جديد الاحداث است و همچنين استصحاب صدور لبن از زوج اول ( به مفاد كان تامه ) اين هم مفيد نيست و ثابت نمىكند كه اين لبن خاص كه الآن جريان دارد متعلق به زيد باشد . و لهذا اين شير مردّد است كه آيا ملحق به زوج اوّل است يا دوّم كه يا به قرعه اخذ مىشود و يا احتياط كه مختار ما در مسأله ، لزوم احتياط است . نسبت به فعل خود شخصى كه مثلًا نمىداند آيا اين زن بر او حرام است يا آن زن كه در اين صورت بايد از هر دو اجتناب كند . و قرعه براى امور حقوقى است در صورتى كه روايت خاصه نباشد و موجب اضرار به غير نيز نباشد . و در موارد اضرار ، به لا ضرر تمسك مىشود . خلاصه اينكه در اين فروعى كه ذكر شد ، بايد بر طبق قواعد عمل شود ، مثل اشباه و نظائر آن و اين دعاوى اجماع تمام نيست . حتى در فرض اخير كه شير تا بعد از ولادت حمل از زوج دوم ادامه پيدا كرده كه گفته‌اند اتفاقى است كه به زوج دوم ملحق مىشود ، اينجا هم اجماع تمام نيست ، چون مسأله نادرى است ، لذا حتى اگر اتفاق عامه هم ثابت مىشد باز نمىتوانستيم تقرير معصوم را اثبات كنيم لذا در همه فروض بايد به قواعد رجوع كرد . « * و السلام * »

--> ( 1 ) لهذا اگر كسى نذر كرده باشد ، اگر زيد ( زوج اوّل ) صاحب لبن باشد ، فلان مبلغ صدقه دهد ، در اينجا صدقه واجب مىشود زيرا استصحاب بقاء كون زيد صاحب اللبن مىگويد زيد فعلًا نيز صاحب لبن است .